پيش‌تر ديديم كه از اقسام خير و شر ، صدور خير محض و خير غالب ، حكيمانه است ؛ ولى صدور بقيّهء اقسام حكيمانه نيست . « 1 » شيخ الرئيس مىگويد : فإذا عرض من أسباب القدر أن عارض واحد مقتضى التّخويف و الاعتبار فركب الخطأ و أتى بالجريمة وجب التّصديق لأجل الغرض العامّ ؛ هرگاه در ميان اسباب قضا و قدر ، چنين پيش آيد كه شخصى با مقتضاى تخويف و انذار ، معارضه كند و مرتكب خطا شود و به گناه روى آورد ، به‌سبب مصلحت عمومى ، تصديق عملى تخويف ، واجب و لازم است . كيفر عدل الهى براى گنه‌كاران تلخ و ناگوار است ؛ ولى براى آنهايى كه از بيم كيفر به راه راست آمده و از هرگونه گناهى پرهيز كرده ، يا اگر گاهى به دام گناه افتاده‌اند ، به آب توبه و استغفار ، خود را شست‌وشو داده‌اند ، بسيار سودمند است . چه مانعى دارد كه براى نجات بيشتر ، اندكى قربانى شوند ؟ ! اگر برنامهء تخويف و انذار و كيفر تعطيل مىشد ، بيشتر - يا همه - قربانى مىشدند ؛ ولى با اجراى اين برنامه ، تنها اندكى قربانى مىشوند . اينها هم به اختيار خود سقوط مىكنند و اگر عقل را بر شهوت و غضب حاكم مىكردند ، هرگز گرفتار نمىشدند . اگر به دليل رعايت مصلحت عمومى نبود ، بر خداوند رحيم واجب نبود كه گنه كاران را عذاب كند و اگر تنها مسئلهء كسى كه به دليل تخلّفاتش گرفتار عذاب شده است ، مطرح بود ، هرگز خداوند كريم و رحيم او را عذاب نمىكرد ؛ ولى چه مىتوان كرد كه در مقام تعارض مصالح اكثريت و مصالح اقليت ، رعايت مصالح عمومى تقدّم مىيابد . شيخ الرئيس به دليل عنايت به‌همين مطلب است كه مىگويد : و إن كان غير ملائم لذلك الواحد و لا واجبا من مختار رحيم ، لو لم يكن هناك إلّا جانب المبتلى بالقدر و لم يكن فى المفسدة الجزئيّة له مصلحة كلّيّة عامّة كثيرة ؛

--> ( 1 ) . فصل 23 همين نمط .